أحدث الأخبار
الجيش التونسي يطالب المجلس التأسيسي بضبط مهام المؤسسة العسكرية في الدستور
30 March 2013 Saturday

الجيش التونسي يطالب المجلس التأسيسي بضبط مهام المؤسسة العسكرية في الدستور

طالب الجيش التونسي السبت المجلس الوطني التأسيسي بتضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية وتنص على حياديتها

تونس- (د ب أ):

طالب الجيش التونسي السبت المجلس الوطني التأسيسي بتضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية وتنص على حياديتها.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد مختار بن نصر خلال منتدى نظمته المنظمة التونسية للدراسات الاستراتيجية إن وزارة الدفاع بعثت بمراسلة رسمية الى المجلس الوطني التأسيسي، أعلى سلطة في البلاد والمكلف بصياغة دستور جديد في تونس بعد ثورة كانون ثان/يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأوضح بن نصر، في تصريحات نقلتها إذاعة (موزاييك) المحلية "طالبنا في المراسلة المجلس الوطني التأسيسي بتخصيص عدة أبواب في الدستور الجديد ترتبط بالمؤسسة العسكرية".

وقال العميد "بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث حول ما هو مطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولي تتعلق أساسا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة".

وأضاف: "قمنا بدراسة مقارنة مع عدة دول منها الولايات المتحدة وايطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة السعودية وأخذنا ما يرتبط بضمان حياد المؤسسة العسكرية وكيف يمكن أن تكون سندا للنظام الديمقراطي".

والجيش التونسي يتمتع باحترام واسع في تونس وتدخله نادرا في الحياة السياسية.

ومنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن الاصطفاف الحزبي لكن انتشار وحداتها المستمر منذ اكثر من عامين في البلاد أدى الى ارهاقها واستنزاف جهودها.

وقال العميد بن نصر: "طلبنا من التأسيسي التنصيص على حيادية المؤسسة العسكرية وضبط مهام الجيش بصفة عامة ودوره خلال حالات الطوارئ كما طالبنا بالتأكيد على العلوية الدستورية للمدني على العسكري وخضوع الجيش للرقابة الديمقراطية".

وتحمل الجيش التونسي، الذي لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عال أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمني في البلاد والذي أعقب الثورة، وتنوعت مهامه بين حراسة المنشآت العامة واسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومراكز الامتحانات الوطنية والمحاصيل الزراعية وغيرها.

ويفترض أن يستمر انتشار الجيش مع استمرار حالة الطوارئ المعلنة منذ احداث الثورة في البلاد، وقد تم التمديد فيها في آذار/ مارس الجاري الى مطلع شهر حزيران/ يونيو من العام.

لم يتم اضافة تعليق لغاية الآن.
عناوين الاخبار الاخرى
مختارات