أعلنت فرنسا أنها لن تزود المعارضة السورية بأي سلاح كان، ثقيلا أم خفيفا، وأن ما ستقدمه من مساعدة عسكرية سيقتصر على معدات غير قتالية.

كما طلبت باريس مجددا من المعارضة ضمانات بألا يقع ما ترسله من معدات في أيدي مجموعات متطرفة، نقلا عن تقرير لقناة "العربية" السبت 29 يونيو/حزيران.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر فرنسية إن جميع الدول الغربية باتت ترغب في تأجيل انعقاد مؤتمر "جنيف 2" في ضوء رفض النظام السوري نقل السلطة إلى هيئة انتقالية، كما ينص البيان الصادر عن جنيف واحد.

وتؤكد مصادر رسمية فرنسية أن "جنيف 2" يبتعد أكثر فأكثر، فالاجماع الدولي قبل أسابيع على عقده تحول سريعا إلى شبه إجماع حاليا على تأجيله. والأسباب كثيرة لدى باريس، ومن بينها تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأخيرة حول رفض النظام في سوريا نقل السلطة إلى المعارضة، ومواقف موسكو التي تصادق على مشاريع حلول خلال الاجتماعات الدولية لتتنصل منها ما إن تنفض تلك الاجتماعات.

وبموازاة تأجيل الحل السياسي، يتأجل أيضاً تزويد المعارضة بالسلاح؛ فرنسا لن تعطي أي سلاح للمعارضة، فقط معدات قتالية ذات طبيعة دفاعية واقية.

وفي هذا السياق، قال فيليب لاليو الناطق باسم الخارجية الفرنسية، "لن نسلم سلاحا ذا طبيعة قتالية، لكننا سنسلم سترات واقية من الرصاص وخوذات ثقيلة ووسائل اتصالات مشفرة ومناظير ليلية ، وليس من الوارد أن نسلم سلاحا من دون ضمانات، ومن دون أن نعرف الجهة التي سيقع في أيديها".

وبرأي الرسميين الفرنسيين، فإن معركة حلب ليست على الأبواب. فيما يرى مراقبون أن ثمة تحولا لدى الطبقة السياسية والرأي العام في فرنسا في غير صالح تسليح المعارضة السورية.

ويقول كريستيان شينو، صحافي فرنسي، إن "فرنسا محرجة، لأنها لا تستطيع تسليم سلاح لجهاديين، هي تريد مساعدة المعارضة، لكن الرأي العام عندنا يقف ضد أي مساعدة عسكرية للمتطرفين، وهذا ما يفسر مأزق باريس".

وتعتبر الخارجية الفرنسية أن السابقة الليبية ماثلة في الأذهان، إذ تسرب السلاح المقدم للثوار في ليبيا إلى مالي ليُستخدم ضد الجنود الفرنسيين هناك.