تواجه كل من إدارتي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عراقيل داخلية، أطفأت وهج الحماس الذي أبدته كل من فرنسا وبريطانيا تجاه تقديم السلاح النوعي للمعارضة السورية المسلحة، فبعد الانتقاد الشديد الذي تعرضت إليه الإدارة الفرنسية جراء وصول أسلحة كانت فرنسا قد قدمتها للثوار في ليبيا إلى يد الجماعات المتطرفة في مالي، خيمت التجربتان العراقية والأفغانية مرة أخرى على بريطانيا التي علت فيها أصوات رافضة للتدخل في أي صراع جديد في الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، بات كاميرون الذي تحدث عن عزمه عرض مسألة تسليح المعارضة السورية على مجلس العموم، أقرب إلى اليقين باستحالة تمرير قرار كهذا في ظل الرفض الصريح من قبل حزب العمال المعارض، وتيار الوسط الذي يمثله حزب الأحرار الديمقراطيين، فضلا عن جانب كبير من الأغلبية التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني.

ويمضي كاميرون في انتقاده لعدم تحرك المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في سوريا، فيما يدعمه وزير خارجية حكومته وليام هيغ الذي سبق له أن صرح بأنه "على الرغم من عدم وجود خيار سهل في ما يخص الأحداث الدائرة في سوريا، وصعوبة اتخاذ قرار بإرسال السلاح في ظل نزاع محتدم، إلا أنه ليس من السهل أيضا ترك الناس يموتون ويسحقون بأسلحة ثقيلة".

حجر العثرة الرئيسي

ومن خلال ما تتداوله وسائل الإعلام البريطانية، يظهر زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين نيك كليغ كحجر العثرة الرئيسي في طريق كاميرون، فوجود الحزب الذي يقوده كشريك في التحالف الحاكم، بالإضافة إلى كونه نائبا لرئيس الوزراء في بريطانيا يمنحانه القدرة على وأد أي قرار رسمي من هذا النوع.

وقد عبر كليغ بشكل قاطع عن رفضه تدخل بريطانيا في أي نزاع ذي طابع عسكري، وذلك في آخر مقابلة له مع قناة البي بي سي البريطانية، فيما رحب بأي دعم إنساني للشعب السوري وبالمساعدات غير العسكرية للمعارضة.

أما عمدة لندن بوريس جونسون، الذي يحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا والذي ينتمي إلى التيار المحافظ، فقد أبدى هو الآخر رفضه تسليح المعارضة السورية معتبرا أنها ستكون خطوة "مجنونة" بحسب تعبيره، في ظل تحول النزاع في سوريا إلى صراع طائفي.

مخاطر تزويد المعارضين بالسلاح

أما داخل حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون، فلم تكلل جهود رئيس الوزراء البريطاني في إقناع نواب الحزب بالنجاح. فوفقا لحسابات صحيفة "الصنداي تايمز"، فإن ثلثي أعضاء حزب المحافظين هم الآن ضد الخيار العسكري في سوريا، فيما حذر حزب العمال المعارض مما وصفها بمخاطر تزويد المقاتلين في سوريا بالسلاح.

وباتت إدارة كاميرون تركز أكثر على خيار "جنيف 2"، فيما تركت مسألة تسليح الجيش السوري الحر كخيار ثان يستوجب توفر الظروف المناسبة للمضي فيه من جديد، على رأسها القدرة على تطمين الجميع بشأن الجهة التي سوف تتسلم الدعم العسكري، وتقديم ضمانات بعدم وصول الأسلحة النوعية إلى يد الجماعات المتطرفة في سوريا.