أحدث الأخبار
تفعيل سيادة القانون في سوريا
22 November 2012 Thursday

تفعيل سيادة القانون في سوريا

مجلس القضاء السوري الحر يسعى لتفعيل سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية

 

أعلن عدد من القضاة السوريين المنشقين في داخل سوريا، عن تشكيلهم «مجلس القضاء السوري الحر»، والذي يضم القضاة المنشقين والقضاة الأحرار لتفعيل سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية


بيان تأسيس مجلس القضاء السوري الحر
وأهدافه وهيكليته وعمله

احتجاجاً على جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي يقوم بها النظام على الشعب السوري وخيانته للشعب والوطن وتحويل القضاء إلى أداة بيده للظلم بدل أن يكون حصن الحريات وحامي الحقوق ، فقد انشق عدد من القضاة عن النظام ووقفوا مع الشعب الثائر وحقه في الحرية والعدل والمساواة بين جميع أفراده . وبناء على ذلك شكلنا نحن القضاة المنشقون عن النظام مجلس القضاء السوري الحر ليكون السلطة القضائية الوحيدة الممثلة للشعب السوري منطلقاً من مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية . 
ويهدف إلى تحقيق الأهداف التالية :
1-إعادة تنظيم السلطة القضائية والعمل على منع سقوطها بسقوط النظام وتأمين استقلالها والعمل على تفعيل مبدأ فصل السلطات وحصانة القاضي وإعادة تقييم القضاة وفق معايير الكفاءة والنزاهة .
2-تعزيز دور السلطة القضائية الحرة في بناء دولة القانون والمؤسسات بالتعاون مع كافة القوى الثورية والمنظمات الحقوقية الدولية .
3-التعاون مع كافة القوى الثورية لتأمين استلام المحاكم في المناطق المحررة وتفعيلها وصولاً لمحاكمة عادلة للجميع منعاً من الانزلاق لما يسيء للثورة من أعمال انتقامية ومخالفة القوانين السورية والمواثيق الدولية .
4-التمسك بالقوانين السورية القائمة قبل الثورة بما لا يتعارض مع أهداف الثورة ( مثل حصانة رجال الأمن والعسكريين وبعض اختصاصات القضاء العسكري )
5-توثيق الجرائم المرتكبة ضمن الأراضي السورية ومخالفات شرعة حقوق الإنسان من أي طرف كانت تمهيداً لمحاسبة مرتكبيها .
6-المساهمة في تنظيم المرحلة الانتقالية من الناحية القانونية وإعداد مشروعات الدستور والقوانين ووضع البنية القانونية لمرحلة ما بعد إسقاط النظام بالتعاون مع المختصين في كافة المجالات بما يضمن حقوق الشعب السوري بكافة أطيافه .
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد تم تشكيل عدد من اللجان في كل محافظة وفق الهيكلية التالية :
1-لجنة حقوق الإنسان وتوثيق الجرائم.
مؤلفة من رجال القانون في الداخل والخارج بالتعاون مع الناشطين على الأرض تقوم بتقصي الجرائم والانتهاكات المنافية للمواثيق الدولية والقوانين السورية وتحديد مرتكبيها تمهيدا لمساءلتهم
2-لجنة حماية المقرات القضائية ومحتوياتها .
مهمتها حماية المقرات القضائية ومحتوياتها في المناطق المحررة حفاظاً على حقوق المواطنين ونقل محتويات المحاكم إلى مناطق آمنة في حالة الضرورة .
3-لجنة إعداد مشروعات القوانين .
مؤلفة من رجال القانون والمختصين مهمتها إعداد مشروعات القوانين لتقديمها إلى السلطة التشريعية الممثلة للشعب للاستئناس بها عن سن التشريعات .
4-لجنة تقييم القضاة .
مؤلفة من قضاة يتمتعون بالكفاءة والأقدمية ، مهمتها تقييم قضاة سورية وفق معايير الكفاءة والنزاهة بهدف إصلاح السلطة القضائية بما يضمن حيادها واستقلالها.
5-اللجنة الإدارية .
مؤلفة من رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر مهمتها إدارة عمل المجلس والتواصل مع القضاة الأحرار في الداخل والتواصل مع اللجان المشكلة من قبله ومع كافة الجهات الفاعلة في الحراك الثوري في الداخل والخارج لتحقيق أهداف المجلس .
ــــــــ الأعمال التي قام بها المجلس :
تم تأسيس المجلس بتاريخ 9/9/2012 المؤلف من جميع القضاة المنشقين عن النظام ، وباشر عمله بالتواصل مع القضاة الأحرار في الداخل والتنسيق معهم لتحقيق أهداف المجلس ، ومع تجمع محامي سورية الأحرار في سبيل تشكيل اللجان وتقديم الإخبارات عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري إلى المجلس .
وقام المجلس بتعيين نائب عام وقاض للتحقيق لمعالجة الإخبارات والشكاوى المقدمة من الداخل ، وبعد دراستها تم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم بالجرائم المسندة إليهم وصدرت مذكرات التوقيف على الغياب أصولاً .
وبجهود ذاتية تم تأسيس مكتب للمجلس في مدينة الريحانية في تركيا ليكون مقراً لاجتماع إدارته تفعيلاً لعمل المجلس ، وقامت إدارة المجلس بجولات ميدانية في الداخل شملت محافظتي ادلب وحلب وتم بحث تفعيل عمل المحاكم في المناطق المحررة .
كما تم التواصل مع القيادة المشتركة للمجالس العسكرية والثورية ومجلس قوى الأمن الداخلي وقيادة الجيش الحر والمجلس العسكري ، وحصل المجلس على تأييد هذه الجهات في سبيل تفعيل عمل المجلس .

ــــــــ صعوبات واحتياجات عمل المجلس :
كان لنا نحن القضاة المنشقون عن النظام عتب على المعارضة السياسية نتيجة تجاهل موقفنا وعدم التواصل معنا ، واستمر هذا التجاهل رغم تشكيل المجلس بجهود ذاتية ومباشرته العمل وفق ما أوردناه .
وبعد توسع المجلس في عمله بعد تشكيل اللجان والجولات الميدانية في الداخل أصبحت الحاجة ملحة للدعم المالي والمعنوي لاستمرار عمله خاصة لجهة تفعيل عمل المحاكم في المناطق المحررة .
ومن خلال الجولات الميدانية في الداخل اطلع المجلس على الواقع الصعب المتمثل بتشكيل هيئات من أشخاص غير مختصين تقوم بأعمال قضائية بطريقة خاطئة نجم عنها أخطاء قانونية فادحة مما يؤكد ضرورة قيام المجلس باستلام المحاكم والعمل القضائي في المناطق المحررة .
وإن مجلس القضاء السوري الحر يبدي استعداده مع المعارضة السياسية للقيام بواجبه تجاه الشعب ونأمل منكم التواصل والدعم في سبيل ذلك .
ملاحظــــــــة : 
بتاريخ 16/11/2012 أصدر مجلس القضاء السوري الحر ميثاق شرف لقضاة سورية نرفق لكم صورة عنه .
نبارك جهودكم ونضع يدنا بيدكم لتحقيق أهداف شعبنا في إسقاط النظام وبناء دولة القانون والمؤسسات .

رئيس المجلس
القاضي طلال حوشان

نائب رئيس المجلس
القاضي محمد أنور مجني

أمين السر
القاضي خالد شهاب الدين
 
 

الشبكة العربية العالمية

لم يتم اضافة تعليق لغاية الآن.
عناوين الاخبار الاخرى
مختارات