وأشارت المفوضية العليا للاجئين ومنظمة العفو الدولية في هذه المناسبة إلى مخاطر إغلاق الحدود الأوروبية أمام المهاجرين غير الشرعيين، باعتبار أن ذلك لا يحمي حقوق وأمن اللاجئين وطالبي اللجوء.

وأوضحت المفوضية أن أقارب ضحايا حادث الغرق، الذين كانوا على متن زورق مطاط، وأبحروا من ساحل تركي قريب من جزيرة ليزبوس (شرق بحر ايجه)، كانوا بانتظارهم في أثينا وتعرفوا إليهم، وأبلغوا بفقدان 3 أشخاص آخرين في المجموعة.

وبحسب هذه الشهادات، كانت أسرة من 5 أشخاص عادت مؤخراً إلى سوريا من اليونان، وفرت مجدداً بسبب أعمال العنف في البلاد ضمن المجموعة.

وأعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم انتشلوا الجمعة الماضي جثث امرأة وولدين في السادسة والسابعة، ومراهقين وشاب. وبحسب أقاربهم، حاولت المجموعة الوصول إلى اليونان في السادس من مارس/أذار.

وقال جون دالويسن، مدير برنامج منظمة العفو لأوروبا وآسيا الوسطى في بيان، إن "وقوع مثل هذه المأساة كان مسألة وقت"، وذلك منذ تشديد اليونان الصيف الماضي المراقبة على حدودها البرية مع تركيا".

ودان الفرع اليوناني لمنظمة أطباء بلا حدود، الأسبوع الماضي، ظروف الاستقبال السيئة للاجئين السوريين في اليونان لدى دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.